۴۲ هزار پرونده تخلف صنفی تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۴۷۵۶
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، بیشترین عناوین تخلفات طی ۴ ماه نخست امسال مربوط به گرانفروشی، درج نشدن قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، در چهار ماهه امسال ۸۶۱ هزار و ۵۱۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است. تمرکز بازرسیها نیز بر نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس در مدت یاد شده ۴۲ هزار و ۵۷۶ فقره پرونده تخلف، معادل ۴.۹۴ درصد، به ارزش ۱۷۶ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان تشکیل و به مراجع مرتبط ارجاع شده است. اما به دلیل عدم ارتباط سیستمی بین اتاق اصناف ایران با نهادهای نظارتی اطلاعاتی از نتایج حاصل شده از این پروندهها در دسترس نیست.
گفتنی است بیشترین عناوین تخلفات طی این دوره مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده است. اما این سه عنوان تخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰، ۳۶ و ۳۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۴۸ هزار و ۹۰۴ فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که از این تعداد ۴۷ هزار و ۴۸۲ فقره قابل پیگیری بوده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی این شکایات، ۲۴ درصد منجر به رضایت شاکی شده، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۶ درصد متخلف تشخیص داده شدهاند. همچنین ۲۰ درصد این شکایات در دست بررسی است.
گفتنی است، مردم میتوانند با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، نظارت و بازرسی ، گرانفروشی ، تخلفات صنفیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتاق اصناف ایران نظارت و بازرسی گرانفروشی تخلفات صنفی اتاق اصناف ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۴۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.